** الصحفي محمد الحذيفي
كم كنت أتمنى من محافظ تعز الأستاذ شوقي هائل أن يكون له موقف حازم ويطلب من كل الأحزاب السياسية تحديد موقف واضح من تحويل المكاتب الحكومية إلى ثكنات عسكرية تقتل الأبرياء وعند محرقة ساحة الحرية عندما كان رئيس لجنة التخطيط والتنمية ويحدد موقف واضح لا لبس فيه كما يطالب الأحزاب اليوم بتحديد موقف واضح من مطالب شباب الثورة في التغيير ثم أن هناك تدليس وكلام غير مسئول عندما يتم الحديث عن إغلاق المكاتب الحكومية رغم ان من أغلقها هو من يقف ضد التغيير ومن يصر على بقاء الفاسدين والمتهمين بالفساد والوقوف وراء أعمال العنف ويتحجج باللجوء إلى القضاء
فالناس لم يطلبوا منه إصدار الأحكام ضد فلان أو علان وإنما طلبوا منه التغيير وهي سنة الله في الأرض فلو لم تكن الشرعية الثورية والتغيير لما وصل لكرسي المحافظة وكان يجب عليه أن يدرك ان التغيير الذي يطالب به الناس ليس ترفا وإنما هو نابع عن شرعية ثورية خرجت ضد كل أنواع الفساد من رأس السلطة وحتى أصغر مسئول وإذا كان لا بد من اللجوء للقضاء فليلجأ المقصي من منصبه والمقال وصاحب المصلحة الفردية فإن كان شريفا نزيها وحكم القضاء بعودته لمنصبه سلمنا بأحكام القضاء.
أما أن يلجأ الى القضاء جموع الامة الذين أصابهم الضرر من فرد فهذا مخالف لقواعد القانون وقواعد الشريعة لأن إقالة مسئول تضر فرد وتنفع أمه أما بقاء المسئول فتضر الأمة وتنفع الفرد وقواعد الشريعة جائت لحماية الأمة بمجموعها أتمنى على مستشارين معالي محافظ تعز تنبيهه إلى ذلك.
كم كنت أتمنى من محافظ تعز الأستاذ شوقي هائل أن يكون له موقف حازم ويطلب من كل الأحزاب السياسية تحديد موقف واضح من تحويل المكاتب الحكومية إلى ثكنات عسكرية تقتل الأبرياء وعند محرقة ساحة الحرية عندما كان رئيس لجنة التخطيط والتنمية ويحدد موقف واضح لا لبس فيه كما يطالب الأحزاب اليوم بتحديد موقف واضح من مطالب شباب الثورة في التغيير ثم أن هناك تدليس وكلام غير مسئول عندما يتم الحديث عن إغلاق المكاتب الحكومية رغم ان من أغلقها هو من يقف ضد التغيير ومن يصر على بقاء الفاسدين والمتهمين بالفساد والوقوف وراء أعمال العنف ويتحجج باللجوء إلى القضاء
فالناس لم يطلبوا منه إصدار الأحكام ضد فلان أو علان وإنما طلبوا منه التغيير وهي سنة الله في الأرض فلو لم تكن الشرعية الثورية والتغيير لما وصل لكرسي المحافظة وكان يجب عليه أن يدرك ان التغيير الذي يطالب به الناس ليس ترفا وإنما هو نابع عن شرعية ثورية خرجت ضد كل أنواع الفساد من رأس السلطة وحتى أصغر مسئول وإذا كان لا بد من اللجوء للقضاء فليلجأ المقصي من منصبه والمقال وصاحب المصلحة الفردية فإن كان شريفا نزيها وحكم القضاء بعودته لمنصبه سلمنا بأحكام القضاء.
أما أن يلجأ الى القضاء جموع الامة الذين أصابهم الضرر من فرد فهذا مخالف لقواعد القانون وقواعد الشريعة لأن إقالة مسئول تضر فرد وتنفع أمه أما بقاء المسئول فتضر الأمة وتنفع الفرد وقواعد الشريعة جائت لحماية الأمة بمجموعها أتمنى على مستشارين معالي محافظ تعز تنبيهه إلى ذلك.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق